عاجل .. تقرير روسى يكشف:أمريكا عقبة أمام مصر بحوض النيل
تشكل السياسة الامريكية صداعاً مستمراً لمصر، تزايدت حدته مؤخرا فى عدة ملفات مثلت نوعاً من ممارسة الضغوط على النظام الحاكم بمصر بعد الثورة ، فى محاولة لإخضاعه لحماية المصالح
الامريكية ولو على حساب السيادة المصرية وإضعاف دور مصر فى المنطقة العربية والافريقية ، ومن اخطر هذه المحاولات عبث الأيادى الامريكية فى ملف مياه النيل، وهو ما اكده تقرير خطير نشرته مؤخرا صحيفة البرافدا الروسية فى نسختها الانجليزية، اعد التقرير الخبير «جون تانتون» ، تضمن عدة حقائق هامة على رأسها اعتبار ادارة الأنهار دولياً من صميم العمل السياسى ويخضع لاستراتيجيات الأمن القومى .
واشار التقرير الى ما قاله المفكر المصرى الراحل عبد الملك عودة عام 2002 ، بان القارة الافريقية ستصبح مسرحا للصراعات السياسية والاقتصادية مرة اخرى بين القوى الأكبر فى العالم، وستصبح افريقيا بمثابة الكرة فى مباراة بين هذه القوى ، واضاف الخبير جون تانتون بأن الاستراتيجية العسكرية والاقتصادية والسياسية الدولية تضع اعينها على دول حوض النيل ، فى شرق ووسط افريقيا، بجانب مصر فى الشمال ، وستعمل الآلة العسكرية والدبلوماسية والتخابرية بقوة على شعوب ودول حوض النيل ، وستقاس قوة وتأثير اى دولة من دول حوض النيل بقوة علاقتها بالعالم الخارجى، وسيتماشى هذا مع الاستراتيجية العسكرية للقوى الكبرى الآن وعلى رأسها امريكا، ثم بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، والتى تسعى الى فرض نفوذ بحرى فى افريقيا، بقدر يتوازى مع نشر قوات برية على الاراضى الافريقية .
وطرح تانتون سؤالا جوهريا، وهو ما مدى المساحة التى يمكن ان تتحرك فيها مصر لحماية مصالحها فى نهر النيل خاصة وافريقيا عامة، امام التنافس الحاد بين فرنسا وامريكا على فرض نفوذهما فى افريقيا ودول النيل ، والاجابة بالطبع واضحة ، وهى لا مساحة على الاطلاق، الا اذا تحركت مصر لانقاذ نفسها ونظرت بقوة الى اعتبارات الأمن القومى، مع توزيع أجندتها فى افريقيا على عدة محاور اقليمية مهمة، الاول يتضمن السودان وليبيا ، الثانى منطقة القرن الافريقى خاصة الصومال وجيبوتى ، والثالث باقى دول النيل فى شرق افريقيا ووسطها.
واكد التقرير انه مع تزايد تغلغل النفوذ الأوروامريكى والاسرائيلى فى حوض النيل ، فان مصر تواجه مشكلات عديدة فى افريقيا ، وتقف امريكا خاصة كحجر عثرةفى طريق الدور المصرى مع دول حوض النيل ومنطقة القرن الافريقى ، ويسهم فى ذلك وجود مجموعة جديدة من القواعد التى تحكم حركة التجارة والاستثمار ، والتى تم تدشينها امريكيا لتصبح افريقيا سوقا مفتوحا لها ، وتنافسها فى ذلك فرنسا، وتمتد المنافسة الى مجالات الثقافة والتعليم ومبيعات الاسلحة ، ويزكى المنافسة جماعات الضغط الناطقة باللغة الفرنسية «الفرانكفون» فى الدول الافريقية، والاخرى المضادة الناطقة بالانجليزية، وقد انطلقت تلك الجماعات لتخلق روابط ومصالح مع الاقطار الاوروبية، لتصب فى النهاية فى مصلحة اسرائيل وتلك الاخيرة تعمل الآن فى افريقيا تحت مظلة أميركا و تركز على دول بعينها فى المنطقة .
ويقول التقرير انه بفعل الايادى الخارجية ومصالحها، سيتم اشعال المنافسة بعنف بين دول حوض النيل الاحدى عشرة « مصر ، السودان ، جنوب السودان ، اثيوبيا، اوغندا، جزء من للكونغو الديمقراطية، رواندا، بوروندى، تنزانيا، إريتريا، كينيا»، وسيزيد من حدة المنافسة تنامى شعوب هذه الدول ، حيث متوقع ان يصل تعداد سكان هذه الدول 654 مليون نسمة عام 2030 ، فيما بلغ عام 2005 372 مليون نسمة.
واشار التقرير الى ما قاله «دافيد شين» استاذ الشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن ، من ان الاستراتيجية الامريكية المتعلقة بالأمن القومى ، تعتبر الماء والبنية التحتية والزراعة نظما فرعية تصل بها الى نظام داخلى وخارجى متفوق لضمان الأمن القومى لها ، لذا فمشكلة مياه النيل لا يمكن ان تنفصل عن باقى موضوعات الأمن القومى لدول الحوض، وستمثل تهديدا للأمن الغذائى فى الاقليم ، ويرصد الآن ان هذه الدول لم تعد لديها القدرة للوفاء بمتطلبات شعوبها الغذائية ، ويسهم فى الصراع ان دول المصب للنيل ذات قوة عسكرية اكبر من دول المنبع ، وهذا فى الواقع طبيعة المشكلة بين مصر ودول المنبع .
ورغم الجهود القوية المبذولة فى القارة لاحتواء الصراع كمبادرة دول حوض النيل ، تبدو النتائج غير مبشرة امام تقرير منظمة الفاو للعام الماضى ، والذى اكد انه من بين دول حوض النيل الاحدى عشرة المتأثرة باقتصاديات العولمة ، فان الدول الأقل اعتمادا على الاستيراد قد تأثرت بقوة فى ازمة الغذاء والازمة الاقتصادية ما بين 2006 :2008 ، ومن سوء حظ دول النيل ان امريكا اختارت شرق ووسط افريقيا موقعا مفضلا لاستثماراتها وتنافس فى ذلك الصين وبقية دول مجموعة العشرين الاقوى اقتصادا فى العالم ، وبالنظر للخريطة الافريقية ، فان دول حوض النيل تعد ممرا وموقعا جغرافياً جيداً ، مما دفع خبراء الاستراتيجية الامريكية للتفكير فى الاستفادة من كتلة شرق ووسط افريقيا بالاضافة الى مصر فى مخططاتهم ، لذا فان دولة او اكثر بحوض النيل تعد موقعا جيدا لاستضافة القيادة الموحدة للقوات الجوية الامريكية فى افريقيا، على غرار ما حدث فى قاعدة «باجرام الجوية» الامريكية بافغانستان والتى تعد مقرا للقوات الامريكية فى اسيا.
والقاعدة الامريكية فى افريقيا ، ستكون مقرا للقيادة الموحدة للعمليات الخاصة فى افريقيا والقيادة الوسطى، وللاسف فان مصر تقع فى نطاق القيادة الوسطى، وبهذا فان دول حوض النيل تعد مسرحا مثاليا تنفذ منه القيادة الموحدة للعمليات الخاصة الامريكية الى الممرات ، ويمكن ان تجوب لنشات وسفن امريكية بسهولة نهر النيل وحوضه ، تنفيذا لاستراتيجية الامن القومى الامريكى ، وربما تستضيف الدولة الجديدة فى جنوب السودان مقر القيادة الموحدة للعمليات الجوية الأمريكية.
تشكل السياسة الامريكية صداعاً مستمراً لمصر، تزايدت حدته مؤخرا فى عدة ملفات مثلت نوعاً من ممارسة الضغوط على النظام الحاكم بمصر بعد الثورة ، فى محاولة لإخضاعه لحماية المصالح
الامريكية ولو على حساب السيادة المصرية وإضعاف دور مصر فى المنطقة العربية والافريقية ، ومن اخطر هذه المحاولات عبث الأيادى الامريكية فى ملف مياه النيل، وهو ما اكده تقرير خطير نشرته مؤخرا صحيفة البرافدا الروسية فى نسختها الانجليزية، اعد التقرير الخبير «جون تانتون» ، تضمن عدة حقائق هامة على رأسها اعتبار ادارة الأنهار دولياً من صميم العمل السياسى ويخضع لاستراتيجيات الأمن القومى .
واشار التقرير الى ما قاله المفكر المصرى الراحل عبد الملك عودة عام 2002 ، بان القارة الافريقية ستصبح مسرحا للصراعات السياسية والاقتصادية مرة اخرى بين القوى الأكبر فى العالم، وستصبح افريقيا بمثابة الكرة فى مباراة بين هذه القوى ، واضاف الخبير جون تانتون بأن الاستراتيجية العسكرية والاقتصادية والسياسية الدولية تضع اعينها على دول حوض النيل ، فى شرق ووسط افريقيا، بجانب مصر فى الشمال ، وستعمل الآلة العسكرية والدبلوماسية والتخابرية بقوة على شعوب ودول حوض النيل ، وستقاس قوة وتأثير اى دولة من دول حوض النيل بقوة علاقتها بالعالم الخارجى، وسيتماشى هذا مع الاستراتيجية العسكرية للقوى الكبرى الآن وعلى رأسها امريكا، ثم بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، والتى تسعى الى فرض نفوذ بحرى فى افريقيا، بقدر يتوازى مع نشر قوات برية على الاراضى الافريقية .
وطرح تانتون سؤالا جوهريا، وهو ما مدى المساحة التى يمكن ان تتحرك فيها مصر لحماية مصالحها فى نهر النيل خاصة وافريقيا عامة، امام التنافس الحاد بين فرنسا وامريكا على فرض نفوذهما فى افريقيا ودول النيل ، والاجابة بالطبع واضحة ، وهى لا مساحة على الاطلاق، الا اذا تحركت مصر لانقاذ نفسها ونظرت بقوة الى اعتبارات الأمن القومى، مع توزيع أجندتها فى افريقيا على عدة محاور اقليمية مهمة، الاول يتضمن السودان وليبيا ، الثانى منطقة القرن الافريقى خاصة الصومال وجيبوتى ، والثالث باقى دول النيل فى شرق افريقيا ووسطها.
واكد التقرير انه مع تزايد تغلغل النفوذ الأوروامريكى والاسرائيلى فى حوض النيل ، فان مصر تواجه مشكلات عديدة فى افريقيا ، وتقف امريكا خاصة كحجر عثرةفى طريق الدور المصرى مع دول حوض النيل ومنطقة القرن الافريقى ، ويسهم فى ذلك وجود مجموعة جديدة من القواعد التى تحكم حركة التجارة والاستثمار ، والتى تم تدشينها امريكيا لتصبح افريقيا سوقا مفتوحا لها ، وتنافسها فى ذلك فرنسا، وتمتد المنافسة الى مجالات الثقافة والتعليم ومبيعات الاسلحة ، ويزكى المنافسة جماعات الضغط الناطقة باللغة الفرنسية «الفرانكفون» فى الدول الافريقية، والاخرى المضادة الناطقة بالانجليزية، وقد انطلقت تلك الجماعات لتخلق روابط ومصالح مع الاقطار الاوروبية، لتصب فى النهاية فى مصلحة اسرائيل وتلك الاخيرة تعمل الآن فى افريقيا تحت مظلة أميركا و تركز على دول بعينها فى المنطقة .
ويقول التقرير انه بفعل الايادى الخارجية ومصالحها، سيتم اشعال المنافسة بعنف بين دول حوض النيل الاحدى عشرة « مصر ، السودان ، جنوب السودان ، اثيوبيا، اوغندا، جزء من للكونغو الديمقراطية، رواندا، بوروندى، تنزانيا، إريتريا، كينيا»، وسيزيد من حدة المنافسة تنامى شعوب هذه الدول ، حيث متوقع ان يصل تعداد سكان هذه الدول 654 مليون نسمة عام 2030 ، فيما بلغ عام 2005 372 مليون نسمة.
واشار التقرير الى ما قاله «دافيد شين» استاذ الشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن ، من ان الاستراتيجية الامريكية المتعلقة بالأمن القومى ، تعتبر الماء والبنية التحتية والزراعة نظما فرعية تصل بها الى نظام داخلى وخارجى متفوق لضمان الأمن القومى لها ، لذا فمشكلة مياه النيل لا يمكن ان تنفصل عن باقى موضوعات الأمن القومى لدول الحوض، وستمثل تهديدا للأمن الغذائى فى الاقليم ، ويرصد الآن ان هذه الدول لم تعد لديها القدرة للوفاء بمتطلبات شعوبها الغذائية ، ويسهم فى الصراع ان دول المصب للنيل ذات قوة عسكرية اكبر من دول المنبع ، وهذا فى الواقع طبيعة المشكلة بين مصر ودول المنبع .
ورغم الجهود القوية المبذولة فى القارة لاحتواء الصراع كمبادرة دول حوض النيل ، تبدو النتائج غير مبشرة امام تقرير منظمة الفاو للعام الماضى ، والذى اكد انه من بين دول حوض النيل الاحدى عشرة المتأثرة باقتصاديات العولمة ، فان الدول الأقل اعتمادا على الاستيراد قد تأثرت بقوة فى ازمة الغذاء والازمة الاقتصادية ما بين 2006 :2008 ، ومن سوء حظ دول النيل ان امريكا اختارت شرق ووسط افريقيا موقعا مفضلا لاستثماراتها وتنافس فى ذلك الصين وبقية دول مجموعة العشرين الاقوى اقتصادا فى العالم ، وبالنظر للخريطة الافريقية ، فان دول حوض النيل تعد ممرا وموقعا جغرافياً جيداً ، مما دفع خبراء الاستراتيجية الامريكية للتفكير فى الاستفادة من كتلة شرق ووسط افريقيا بالاضافة الى مصر فى مخططاتهم ، لذا فان دولة او اكثر بحوض النيل تعد موقعا جيدا لاستضافة القيادة الموحدة للقوات الجوية الامريكية فى افريقيا، على غرار ما حدث فى قاعدة «باجرام الجوية» الامريكية بافغانستان والتى تعد مقرا للقوات الامريكية فى اسيا.
والقاعدة الامريكية فى افريقيا ، ستكون مقرا للقيادة الموحدة للعمليات الخاصة فى افريقيا والقيادة الوسطى، وللاسف فان مصر تقع فى نطاق القيادة الوسطى، وبهذا فان دول حوض النيل تعد مسرحا مثاليا تنفذ منه القيادة الموحدة للعمليات الخاصة الامريكية الى الممرات ، ويمكن ان تجوب لنشات وسفن امريكية بسهولة نهر النيل وحوضه ، تنفيذا لاستراتيجية الامن القومى الامريكى ، وربما تستضيف الدولة الجديدة فى جنوب السودان مقر القيادة الموحدة للعمليات الجوية الأمريكية.